وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي التعاون وأسيوط لتعزيز إنتاج الوقود

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنات الاستثمارية لشركتي التعاون للبترول وأسيوط لتكرير البترول للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات قطاع البترول ووزراء الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق الخدمات البترولية على مستوى الجمهورية.
التعاون للبترول: نمو قياسي وفتح أسواق جديدة
أكد الوزير أن شركة التعاون للبترول تمتلك خبرات كبيرة في نقل وتسويق المنتجات البترولية، مع توسع نشاطها في تموين السفن بالوقود، محققًا نموًا قياسيًا بنسبة 205% في مبيعات وقود السفن خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وارتفعت قيمتها إلى 19.5 مليون دولار، مقارنة بـ9 ملايين دولار في الفترة المماثلة، بزيادة قدرها 217%.
وأشار الوزير إلى تطور إنتاج الشركة من الزيوت التخليقية ذات القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة في الدول العربية والإفريقية، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية أثناء نقل المنتجات البترولية، خصوصًا خلال فترة رمضان وحركة الطرق المزدحمة.
أسيوط لتكرير البترول: تغطية 100% من احتياجات الصعيد
وأوضح المهندس عيسى علاق، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن المعمل نجح في تغطية كامل احتياجات صعيد مصر من البنزين بأنواعه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ضمن خطة لزيادة إنتاجية المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير وحدات التقطير، واسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات، وتحديث منظومات التحكم الرقمي والقياس الآلي، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل.
استدامة التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج
وأشار الوزير إلى قصص نجاح متعددة، منها صيانة ورفع كفاءة وحدة التقطير الأولى في زمن قياسي، وتحسين إنتاجية مجمع البنزين عالي الأوكتين، وزيادة إنتاج البوتاجاز، إلى جانب تدريب العاملين على معايير السلامة والمراجعة المستمرة للمنظومة. كما ساهم استخدام الهيدروجين كبديل للمازوت في توفير 2700 طن مازوت خلال النصف الأول من العام، ما يقلل الانبعاثات ويحافظ على البيئة.
تعزيز الاستقلال الطاقي وتطوير منظومة الوقود
يأتي اعتماد هذه الموازنات الاستثمارية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود ومشتقاته، وتطوير مشروعات جديدة للحد من الفاتورة الاستيرادية، ودعم صعيد مصر، بما يعكس التزام الدولة برفع كفاءة قطاع البترول، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.